السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
635
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
وأمور حسبي را نيز دربر مىگيرد ، از قبيل حكم به أول ماه . از اين رو ، برخى اين تعريف را بهتر ومناسبتتر دانستهاند . 5 تفاوت قضاوت وفتوا اين است كه فتوا خبر دادن از احكام كلى شرعي بدون تطبيق آن بر موارد ومصاديق جزئي است ؛ در حالي كه قضاوت تطبيق احكام كلى بر موارد جزئي وصدور حكم بر أساس آن مىباشد . علاوة بر اين ، فتوا تنها براي مقلدين فتوا دهنده حجّت است ؛ اما حكم صادر از قاضى مطلقا حجّت ونافذ مىباشد . 6 قضاء عنوان بابى مستقل در فقه است كه از احكام آن به تفصيل در اين باب سخن گفتهاند . جايگاه : منصب قضا از مناصب بزرگ وبا اهميت است كه بقا ودوام نظام نوع انساني بر آن استوار مىباشد . خداى تعالى اين منصب را به رسول خدا صلّى اللَّه عليه وآله وامامان معصوم عليهم السّلام اعطا كرده است . بر پايهء روايتي ، أمير مؤمنان عليه السّلام به شريح قاضى فرمود : « اى شريح ! در مقام ومنصبى نشستهاى كه جز پيامبر يا وصىّ أو ويا فرد شقى در اين جايگاه نمىنشيند » . 7 رسول خدا صلّى اللَّه عليه وآله فرمود : « زبان قاضى بين دو قطعهء آتش قرار دارد تا آنكه ميان مردم داورى كند ؛ به سوى بهشت [ اگر به حق حكم كند ] يا به سوى دوزخ [ اگر به ناحق حكم كند ] » . 8 بنابر اين ، منصب قضا از مناصب نبوت وامامت است 9 كه در عصر غيبت از جانب معصوم عليه السّلام به فقيه جامع شرايط نيز اعطا شده است . حكم تكليفي : قضاوت واجب كفايى است ؛ بدين معنا كه تصدّى آن بر كساني كه شايستگى قضاوت دارند واجب است وبا عهده دارى آن توسط واجدان شرايط به اندازهء نياز ، تكليف از عهدهء ديگران ساقط مىشود . 10 چنانچه واجد شرايط قضاوت تنها يك نفر باشد ، تصدّى وقبول منصب قضاوت بر أو واجب عيني خواهد بود . همچنين است اگر امام آن را بر كسى متعيّن سازد . چنان كه تصدّى منصب قضاوت بر فاقد شرايط آن حرام است . 11